tag:blogger.com,1999:blog-69299390669254678612011-10-08T17:56:55.213+02:00<b>گاه‌نوشت‌هايی در سياست، فرهنگ و اجتماع </b>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.comBlogger101100tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-67114877557903948422009-10-08T23:50:00.003+02:002009-10-09T00:09:29.907+02:00شرایط بحرانی و پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوی ۱۳۸۸ کاستی‌های نظام سیاسی موجود در ایران برای احقاق حقوق پایه انسانی شهروندان را به وضوح پدیدار کرده است. اعتراضات گسترده‌ی خرداد و تیر ۸۸ و امتداد آن تا روز قدس (۲۷ شهریور) نشان‌گر افزایش آگاهی شهروندان جامعه‌ی ایران و اراده‌ی آنها به تغییر در مناسبات قدرت و اجتماع است. برای بهره‌برداری از این سرمایه‌ی اجتماعی، ما، گروهی از شهروندان ایرانی در تشکل راه سبز امید (رسا) گرد هم آمده‌ایم تا در جهت گذار به نظامی بر پایه آزادی فردی و اجتماعی، مردم‌سالاری، رفاه اقتصادی و اجتماعی پایدار، و امنیت ملی همراه با تفاهم بین‌المللی کوشش نماییم.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;font-family:arial;" >۱- چشم‌انداز رسا</span></span><br />فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی رسا، که یک جنبش مدنی است، در جهت تحقق چشم‌انداز ایران فردا شکل می‌گیرد. مبانی این چشم‌انداز عبارت‌اند از:<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۱-۱- مردم‌سالاری</span><br />رسا خواست مردم را تنها مرجع مشروعیت حکومت می‌داند و لذا حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بر پایه‌ی نظام انتخاباتی، گروه‌های مدنی، احزاب و رسانه‌های آزاد را تنها ساختار تضمین‌کننده حقوق شهروندان ایرانی می‌داند. در این راستا رسا دخالت افراد و نهادهای غیر منتخب مردم در ساختار سیاسی کشور،‌ فرآیند تصویب قوانین، و انتخابات را رد می‌کند. رسا از تمرکززدایی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی حمایت می‌کند و لازم می‌داند که در شکل‌دهی به ساختار نظام حکومتی، هیچ تبعیضی بین قوم‌ها و مذاهب اعمال نشود.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۲-۱- آزادی فردی و اجتماعی</span><br />رسا اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را مبنای حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌داند و در همگام کردن قوانین کشوری با این قوانین کوشش می‌کند. از نظر ما حفظ حقوق فردی شهروندان، صرف‌نظر از وابستگی‌های فرهنگی، قومی، نژادی، دینی، زبانی، جنسیتی و گرایشی آنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای شکوفا شدن هر شهروند، از اهم وظایف دولت‌های ملی و تشکیلات اداری-سیاسی محلی است. رسا حمایت از برابری حقوق زنان با مردان و تکیه بر توانمندسازی زنان را برای رسیدن به مردم‌سالاری پایدار ضروری می‌داند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۳-۱- توسعه‌ی اقتصادی پایدار همگام با رفاه اجتماعی</span><br />از دیدگاه رسا دولت، جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی باید با هدف توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه‌نگر (اقتصادی-اجتماعی-زیست محیطی) ایران به همکاری سازنده بپردازند. مدیریت خردمندانه‌ی نفت و دیگر منابع ملی، حمایت از کارآفرینی غیر دولتی، و ایجاد یک نظام مالیاتی موثر در راستای نیل به این هدف ضروری است. ایجاد ساختارهای موثر حمایتی اجتماعی برای در دسترس قرار دادن امکانات پایه‌ی رشد از جمله آموزش و بهداشت و حمایت از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بیکاران از اولویت‌های اقتصادی-اجتماعی راه سبز امید است. رسا از کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و داد و ستد آزاد با جهان و هم‌زمان مقابله با انحصارهای اقتصادی و مدیریتی حمایت می‌کند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۴-۱- امنیت ملی همگام با همبستگی بین المللی</span><br />رسا خواستار ارتباط احترام‌آمیز بین دولت ایران و تمامی دولت‌های دنیا در چارچوب قوانین بین‌المللی، و به منظور حفظ امنیت و منافع ملی ایران است. رسا از همکاری‌های بین‌المللی در جهت منافع ملی ایران و ارتقاء حقوق همه انسان‌ها حمایت می‌کند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۵-۱- جامعه‌ی مدنی</span><br />رسا جامعه‌ی مدنی را عامل برقراری تعادل و پیشرفت در روابط دولت و بازار از یک سو، و اجتماع و فرد از سوی دیگر می‌داند. ما معتقدیم نهادهای داوطلبانه‌‌ای که حول محور ارزش‌ها، اهداف و علائق مشترک شکل می‌گیرند، در تقسیم قدرت بین شهروندان و خودآگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه حیاتی هستند. رسا حمایت از سازمان‌های غیر دولتی، سندیکاهای کارگری، انجمن‌های دانشجویی، موسسات خیریه و سایر موسسات مردم‌نهاد و تعاونی را به عنوان روش تقویت جامعه‌ی مدنی دنبال می‌کند.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;font-family:arial;" >۲- راه‌کارهای رسا</span></span><br />برای رسیدن به چشم‌انداز بالا اعضای رسا راه‌کارهای کلی زیر را دنبال می‌کنند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۱-۲- دنبال کردن هدف‌های مشخص و قابل دسترس</span><br />اعضای رسا در هر رده اجتماعی،‌ از خانواده، محله، و روستا گرفته تا مدرسه و محل کار و اماکن عمومی،‌ به شناسایی و دنبال کردن اهدافی مشخص برای تشکیلات رسا می‌پردازند. هر هدف به ابتکار شخصی در راستای حرکت به‌سوی چشم‌انداز بالا انتخاب می‌شود با این شرط که مغایر اصول رسا نباشد. اعضای رسا ایده‌های پروژه‌های موفق را از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند و از تجربیات هم استفاده می‌کنند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۲-۲- اطلاع‌رسانی و آموزش</span><br />اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در مورد اهمیت استقرار ساختارهای مندرج در چشم‌انداز، برای حمایت و پیش‌برد موجی بزرگ از تقاضای مردمی برای تغییرو دست‌یابی به این اهداف، ضروری است. اعضای رسا در گروه‌های کاری خود وظیفه تبیین دقیق این ضروریات و اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در این مورد را به عهده خواهند گرفت. من‌جمله، تغییر در ساختار آموزشی و نگرش خانواده و مدرسه به آموزش کودکان در جهت آشنایی با حقوق خودشان قدمی مهم در پیشرفت جامعه ایران را به سمت آزادی از استبداد و توسعه پایدار به حساب می‌آید.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۳-۲- مخالفت با بی‌عدالتی، دروغ و زورگویی</span><br />سکوت در مقابل بی‌عدالتی، دروغ و قانون‌گریزی موجب سست شدن پایه‌های اخلاقی جامعه می‌شود و کشور را در دام انفعال، بی‌قانونی، و ریا فرو می‌برد. اعضای رسا به روشنگری و مخالفت آشکار با موارد بی‌عدالتی و دروغ در جامعه پرداخته، از همکاری با، و مشروعیت بخشی به، ظالمان و فریب‌کاران خودداری می‌کنند. با توجه به حضور منفی تفکر استبدادی در تعاملات روزمره جامعه، در حوزه شخصی نیز رسا حاکمیت فرهنگ تحمیل و اجبار بر آموزش کودکان، آداب زندگی خانوادگی، تربیت مدرسه، و دادوستد بازار را نفی می‌کند و برای تقویت بنیان‌های فکری و فرهنگی در تشویق و ارتقای فرهنگ آزادی انتخاب و اختیار فردی و جمعی تلاش می‌کند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۴-۲- جذب همه‌ی نیروهای علاقه‌مند به ایران</span><br />رسا به همه‌ی ایرانیان تعلق دارد و حضور سازنده‌ی نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی، با عقاید و پیشینه‌های مختلف، برای موفقیت در فعالیت‌های رسا ضروری است. اعضای رسا تلاش خواهند کرد تا با جذب طیف وسیعی از نیروها راه گذار به ایران فردا را هموار نمایند. با استفاده از رنگ‌ها و حرکات نمادین، اعضای رسا حضور خود را در جامعه پررنگ‌تر می‌سازند تا روح هم‌بستگی مردمی در جنبش را تقویت بخشند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۵-۲- تغییر ساختاری از طریق صندوق‌های رای</span><br />با حمایت نظری و عملی ازجنبش ملی ایرانیان در جهت چشم‌انداز ایران فردا و توجیه نیروهای درون نظام, رسا از تغییر ساختار سیاسی از طریق فعالیت‌های مدنی و بدون خشونت، که منتهی به یک رفراندوم ملی، شوند حمایت می‌کند. تجربه سی سال اخیر به اکثریت بزرگی از ایرانیان نشان داده که ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانمان بدون غلبه بر تمامیت‌خواهی عده‌ای قلیل ممکن نیست.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۶-۲- پخش هزینه‌ی تغییر با تشکیل گروه‌های انعطاف ‌پذیر</span><br />راه سبز امید برای دنبال کردن این راه‌کارها از گروه‌های خودجوش و مردمی نیمه‌مستقل بهره می‌گیرد. این گروه‌ها بین سه تا ده نفر عضو دارند و هر کدام بدون نیاز به سلسله مراتب سازمانی به دنبال یک هدف کوچک و قابل دسترس در راستای چشم‌انداز رسا فعالیت می‌کنند. در عین حال هر گروه سعی در ایجاد و حفظ رابطه با گروه‌های نزدیک به خود خواهد داشت. این گروه‌ها بر اساس اصول مقاومت مسالمت‌آمیز عمل می‌کنند.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;font-family:arial;" >۳- اصول رسا</span></span><br />در دنبال کردن راه‌کارهای بالا اعضای رسا به اصول زیر پایدار می‌مانند:<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۱-۳- شفافیت و مسوولیت‌پذیری</span><br />تمام ‌منابع و مخارج مالی تشکیلات رسا که صرف‌ فعالیت‌ در حوزه عمومی می‌شوند باید شفاف و علنی باشند و عامه مردم بتوانند از جزئیات آن باخبر شوند. اعضا خود را در برابر اهداف گروهی مسوول می‌دانند و در جهت این اهداف متعهدانه عمل می‌کنند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۲-۳- احترام به مخالف</span><br />مخالفان و منتقدان تشکیلات رسا می‌توانند و حتی ترغیب می‌شوند که مخالفت‌شان را به شرط پای‌بندی به اصل گفتگوی مسالمت‌آمیز، در مجراهای اطلاع‌رسانی رسا منتشر کنند. همچنین رسا به حریم خصوصی همه،از جمله مخالفان، احترام میگذارد.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۳-۳- اختیار و نفی خشونت</span><br />رسا هرگونه حرکت خشونت‌آمیز یا اجباری را مغایر اصول خود می‌داند و آن را شدیداً نفی می‌کند. همه اعضای رسا در دنبال کردن اهداف بالا به اصل عدم تحمیل و عدم خشونت پای‌بند خواهند ماند.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">۴-۳- موفقیت در هر قدم</span><br />راه سبز امید، با توجه به تجربیات تاریخی، معتقد به پیمودن کامل و بدون میان‌بر مسیر تغییرات است. مسیر تغییر طولانی است. اما فعالیت در این مسیر غنی‌کننده‌ی زندگی اعضای رسا خواهد بود؛ چرا که آنها برخوردی سازنده با مشکلات جامعه خواهند داشت، و با آزادگی در مقابل فریب و بی‌عدالتی ساکت نمی‌نشینند. برداشتن هر قدم در مسیر عدالت و آزادی و به‌کارگیری خلاقیت در برخورد با استبداد و هوادارانش برای اعضای رسا موفقیتی شادی‌آور است. اعضای رسا به نوآوری و خلاقیت در هر قدم از مسیر حرکت به سوی ایران فردا اعتقاد دارند.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;font-family:arial;" >۴- عضویت در رسا</span></span><br />عضویت در رسا آسان است: ‌هر فرد یا گروهی که به اهداف،‌راه‌کارها، ‌و اصول این مرام‌نامه پای‌بند باشد عضو رسا است. اعضا برای شروع فعالیت کافیست به یک گروه بپیوندند،‌ یا گروه جدیدی را تشکیل دهند و با انتخاب و دنبال کردن یک هدف در راه سبز امید قدم بگذارند.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);font-family:arial;" >توضیحات شبکه‌ی سبزاندیش درباره‌ی این پیشنهاد:</span></span><br />همراه با پیشنهاد میرحسین موسوی برای تشکیل راه سبز امید از طریق گروه‌های خودجوش و مردمی، ‌گروهی از ایرانیان دانشگاهی شبکه‌ی سبزاندیش www.sabzandish.net را براساس تکنولوژی‌های تولید محتوا به‌روش منبع باز و مبتنی بر وب پایه‌ریزی کرده‌اند. این گروه به عنوان یکی از اولین محصولات خود پیش‌نویسی از مرام‌نامه راه سبز امید تهیه کرده است که می‌تواند معیاری برای هم‌گرایی این حرکت مردمی باشد. مرام‌نامه‌ی پیشنهادی به نیازهای حداقلی رسا توجه داشته و هر گروهی می‌تواند با افزودن بندهایی به آن، نظرات خاص خودش را به آن بیافزاید، ‌برای مثال گروه سبزاندیش، که این متن را تهیه کرده، خود مرام‌نامه‌ی متفاوتی دارد که در آن جزییات بیشتری به این پیشنهاد برای مرام‌نامه رسا می‌افزاید، اما از اصول آن تخطی نمی‌کند. با توجه به اجماع عمومی بر این که جنبش سبز باید با مشارکت همه‌ی اعضا هدایت شود، ما تصمیم به انتشار عمومی این متن گرفتیم. این مرام‌نامه متنی زنده است و به مرور زمان براساس نظر ره‌پویان این جنبش ویرایش و تکمیل می‌شود. برای این منظور همه خوانندگان این متن، که با کلیت این پیش‌نویس موافق هستند، ‌می‌توانند نظرات خود را در پای این نوشته در وبلاگ سبزاندیش http://blog.sabzandish.net بیان کنند. اعضای شبکه‌ی سبزاندیش این نظرات را به طور مرتب درصفحه پیشنهاد سبزاندیش برای مرام‌نامه رسا در ویکی سبز اعمال خواهند کرد. شبکه‌ی سبزاندیش از همه‌ی خوانندگان این متن می‌خواهد به انتشار این متن در میان دوستانشان و دیگر حامیان جنبش سبز کمک کنند.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);font-family:arial;" >درباره‌ی شبکه‌ی سبزاندیش:</span></span><br />محور فعالیت‌های شبکه‌ی سبزاندیش بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و هم‌اندیشی درباره‌ی راه‌حل‌ها و برنامه‌های مناسب برای حرکت به‌سوی آینده بهتر از دید اعضای شبکه است. راه‌اندازی این شبکه در واکنش به حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی دهم در ایران صورت گرفت و نمودی است از خیزش جمعی ایرانیان سراسر دنیا برای ایجاد تغییر در وضعیت نامطلوب کنونی در ایران. اعضای این شبکه بیشتر از میان دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی ساکن داخل و خارج از ایران هستند که نگران وضعیت پیش آمده شده‌اند و مایلند به جنبش مدنی ایران برای دست‌یابی به خواسته‌هایش یاری برسانند. اهداف، سیاست‌ها، ساختار، و نحوه سازماندهی شبکه سبزاندیش همگی در بحث‌های اولیه‌ی شبکه و با مشارکت عمومی اعضا تدوین شده‌اند و مطابق سیاست‌های شبکه پویایی خود را حفظ خواهند کرد.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-6711487755790394842?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>حسـن درويـش‌پورhttp://www.blogger.com/profile/10140389340118217894noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-9892578246284398322009-07-15T01:30:00.003+02:002009-08-08T20:12:17.270+02:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/Sl0V0OtzsYI/AAAAAAAAATo/k_fJ9kWn1Kc/s1600-h/Bargh.jpg"><img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 150px; FLOAT: left; HEIGHT: 113px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5358463118688366978" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/Sl0V0OtzsYI/AAAAAAAAATo/k_fJ9kWn1Kc/s400/Bargh.jpg" /></a><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>کار بسیار مهم:</strong></span> سی‌‌ام تیرماه بزرگ‌ترین اعتراض مدنی و میلیونی و قانونی<br /><br />در بزرگ‌ترين اعتراض مدنی ميليونی ، قانونی و شبانه در ايران و در سه شنبه شب 30 تير ماه 1388 (به ياد جان باختگان روز 30 خرداد که در حکومت نظامی کشته شدند ازجمله ندا آقا سلطان) از مردم ايران درخواست مي گردد دقيقاً در ساعت 9:00 شب و با آغاز اخبار ساعت 9 همگی يک وسيله برقی پر مصرف ( ترجيحاً اتويی که روی درجه آخر هست و يا جاروبرقی، سشوار، هيتر و ...) را برای 240 ثانيه( 4 دقيقه) به برق متصل کنيد (اگر می‌خواهيد بيش‌تر تأثير گذار باشيد همزمان 2 يا سه وسيله را با هم به برق بزنيد). توجه کنيد که زمان بسيار و بسيار مهم است. در صورتی که حتی 10 ثانيه تأخير داشته باشيد از قافله عقب خواهيد ماند.<br /><br />با همکاری 3 ميليون خانواده در ايران دقيقاً در ساعت 9 شب که خود را با دينگ دينگ کردن آغازی شروع اخبار ساعت 9 شب شبکه اول هماهنگ کرده و با دينگ آخر و شروع اخبار، اتوی خود (يا سه شوار و يا هر وسيله پر مصرف از قبيل هيتر و ...) را به برق می‌زنند، شوکی به شبکه نيروگاهی ايران وارد آمده و شبکه برق کشور ناچار به قطع برق‌ها و خاموشی مطلق خواهد شد.<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توصيه ايمنی:</strong></span> پس از قطع برق فوراً وسيله برقی و يخچال خود را از برق بيرون بکشيد تا در هنگام وصل مجدد برق که حدود 2 ساعت طول می‌کشد ضمن اينکه يخچال شما آسيب نمی‌بيند، هم وطنان ما در اداره مرکزی ديسپاچينگ ملی برق نيز سريع‌تر بتوانند شبکه برق را بازيابی و برق شما را وصل کنند.<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>نکته مهم:</strong></span> بعيد نيست که در روز 30 تير ماه حکومت زمان اخبار ساعت 9 را عوض کند یا دینگ دینگ دینگ را پخش نکند و يا در شهرهای مختلف اخبار را با تأخيرهای جداگانه پخش کنند. مثلاً اخبار را ساعت 9:01 دقيقه پخش کنند. مهم نيست. ما با شروع اخبار وسيله‌های برقی را به برق متصل می‌کنيم. اين کار حکومت چون به تفکيک هر شهر انجام می‌شود تأثيری ندارد. و اگر آن شب اخبار ساعت 9 را پخش نکردند، با اخبار ساعت 10 شبکه سه اين کار را انجام می‌دهيم. اگر اخبار ساعت 10 شبکه سه نيز پخش نشد با اخبار ساعت 10:30 شبکه 2 اين کار را می‌کنيم.<br /><br />اين کار و تحمل ماکزيمم 2 ساعت بی برقی نتايج ذيل را به همراه دارد:<br /><br />1 ـ وحدت ملی را به اطلاع حکومت ديکتاتوری می‌رسانيم<br /><br />2 ـ اين خبر مانند بمب در تمامی دنيا صدا می‌کند و غير قابل کتمان می‌باشد (ديگر نمي‌توانند بگويند اينها خارجی هستند و وجود مردم را کتمان کنند).<br /><br />3 ـ دژخيمانی که هنوز در خوابند يا خود را به خواب زده‌اند با قطع برق کل ايران، برق آن‌ها نيز قطع شده و می‌فهمند که رفتنی هستند (شايد به راه راست برگردند).<br /><br />4 ـ ديگر با استفاده ابزاری از انگ منافق، بسيج و سپاه قادر به مقابله و سرکوب با مردم عادی نيستند.<br /><br />5 ـ حکومت ديکتاتور از قدرت اتحاد ملت به ترس و وحشت خواهد افتاد<br /><br />6 ـ ملت ايران خود را باور خواهند کرد و برای حرکت‌های بعدی آماده خواهند شد.<br /><br />7 ـ بدون اينکه حتی خون يک نفر هم ريخته شود و يا کسی شناخته شود و به زندان بيفتد يک راه‌پيمايي ميليونی شبانه کرده‌ايم.<br /><br />8 ـ پس از خاموشی مطلق ( توضيح اينکه در 30 تير ماه ، ماه در ساعت 9 شب درآسمان نبوده و همه جا تاريک و بدون هيچ‌گونه نوری می‌گردد) می‌توانيم بدون ترس از نفوذيان رژيم کودتا، فرياد آزادی و الله اکبر سر دهيم.<br /><br />9 ـ با توجه به اينکه قطع سراسری برق يک کشور جزء حوادث تاريخی آن کشور می‌باشد، اتحاد ايرانيان ظلم‌ستيز و شب 30 تير ماه، در تاريخ ماندگار خواهد ماند.<br /><br />پس همراه شو هم وطن و اين مطلب را حداقل به 10 نفر از بستگان خود که دسترسی به اينترنت ندارند با توضيح کافی در خصوص اهميت هماهنگی در زمان اتصال وسيله برقی دقيقاً در ساعت 9 شب و قطع وسيله‌های برقی پس از خاموشی بگو.<br /><br />مطلب ذيل را برای مهندسان برق قدرت دارای تخصص مطالعات سيستم می‌نويسيم که آن‌ها نيز با قدرت مضاعف همراه شوند.<br /><br />1) شبکه برق ايران در ساعت 9 شب حدود 3000 مگاوات توليد رزو آبی در 25 واحد نيروگاهی دز، کارون، مسجد سليمان، کرخه و ... دارد که اين واحدها به دليل خصوصيت واحدهای آبی به سرعت وارد مدار شده و پاسخ گاورنر آنها بسيار سريع مي باشد.. ولی مطمئناً حکومت با اطلاع از قصد ملت به اين کار، واحدهای نيروگاهی را به حالت<br />Stand By<br />روشن در مدار قرار خواهد داد. ولی در صورتيکه 3 ميليون خانواده با هم و به فاصله 10 ثانيه ماکزيمم اتوهای خود را به برق بزنند، توان اکتيوی حداقل برابر با 3،000،000 ضربدر 1000 وات ( متوسط) که برابر با 3000 مگاوات مي شود از شبکه درخواست مي شود که فرکانس را با افت بيش از 5 هرتز مواجهه مي کند. با توجه به افزايش توان واحدهای آبی متوسط 10 مگاوات بر ثانيه تا رسيدن به شرايط<br />Stable<br />جهت جبران توان اکتيو لازم ( تلفات 17 درصدی را در اينجا صرفنظر کرديم) بيش از 14 ثانيه زمان لازم است. پس واحدهای نيروگاهی قادر به جبران توان اکتيو درخواستی نخواهند بود و رله های Under Frequency و رله های نرخ کاهش فرکانسی (<br />dF/dt )<br />عمل نموده و شبکه ايران<br />Black out<br />می‌گردد.<br /><br /><br /><b>__________________________________ </b><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-989257824628439832?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>حسـن درويـش‌پورhttp://www.blogger.com/profile/10140389340118217894noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-5403894002624350522009-06-28T20:27:00.004+02:002009-08-08T20:36:44.495+02:00اين روزها که شش‌دانگ توجه رأی‌دهندگان معطوف است به نوع و چگونگی موضع‌گيری‌های آقايان کروبی و موسوی، به احتمال زياد قشر وسيعی از آن‌ها، سعادت خواندن «يادداشت روز» روزنامه کيهان را نخواهند يافت. از آن‌جايی که يادداشت زير به چند دليل حقوقی حائز اهميت بسياری است و به‌سهم خود نقش مستقيم ولی فقيه را در آشوب‌ها و تحميل زيان‌های جانی و مالی به مردم رو می‌کند؛ باز انتشار آن را در وبلاگ امری ضروری می‌بينم. البته خوانندگان يادداشت در ادامه متوجه خواهند شد که هنوز مرحله اوّل سناريو را پشتِ سر گذاشته‌ايم و اين داستان هم‌چنان و به شيوه‌های مختلف از جمله با غيرقانونی کردن «مجمع روحانيان مبارز» و «جبهه مشارکت» تداوم دارد.<br /><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">ارباب حلقه‌ها</span></strong><br />1-روز چهارشنبه 20خردادماه 88 يعني 2روز قبل از انتخابات، طي گزارشي كه به دليل اهميت ويژه آن به تيتر اول روزنامه كيهان تبديل شد، از آخرين پرده سناريوي دشمن كه «آشوب بعد از شكست» در انتخابات بود خبر داديم و با اشاره به شواهد و اسناد غيرقابل انكار تاكيد كرديم كه «اين هشدار جدي است» و ماموريت بعدي ميرحسين موسوي- انشاءالله ناخواسته و ناخودآگاه- دست زدن به آشوب هاي خياباني بعد از شكست در انتخابات است و در همان گزارش آورديم كه علاوه بر حاميان بيروني مهندس موسوي، حلقه اصلي برنامه ريزان او نيز در قطعي بودن شكست وي كمترين ترديدي ندارند و به همين علت، منتظر اعلام نتيجه نمانده و از مدتها قبل براي ايجاد آشوب برنامه گسترده اي تدارك ديده اند و...<br />2- از صبح روز چهارشنبه- 20خرداد- و بلافاصله بعد از انتشار روزنامه حجم انبوهي از تماس هاي تلفني و پيغام و پسغام ها شروع شد. بسياري از تماس گيرندگان كه شمار قابل توجهي از مسئولان نظام نيز جزو آنها بودند با تعجب مي پرسيدند؛ از كجا مي دانيد اين گروه قصد آشوب دارند؟! برخي هم گله مي كردند كه گزارش كيهان اذهان عمومي را دچار تشويش كرده است و توصيه مي كردند؛ همين فردا در روزنامه توضيح بدهيد اشتباه كرده ايد و آنچه نوشته ايد فقط يك حدس و گمان است! و...<br />اما، پاسخ ما اين بود كه آنچه نوشته ايم نه فقط حدس و گمان نيست، بلكه افشاي مستند يك توطئه از پيش طراحي شده است و با اطمينان مي گفتيم فرداي روز انتخابات، صحت گزارش كيهان را به وضوح مشاهده خواهيد كرد و كف و سوت رسانه ها و مقامات آمريكايي و اسرائيلي را در حمايت از آشوبگران مي بينيد و مي شنويد. يكي از مسئولان كه از گزارش كيهان ناراضي بود و آن را اغراق آميز تلقي مي كرد در تماس تلفني با نگارنده گفت؛ موسوي و خاتمي و كروبي و... هيچكدام را نمي توان اهل آشوب و بلوا دانست و پاسخ نگارنده اين بود كه كروبي در اين ميان بازيگر فريب خورده است، او را براي تضعيف روحانيت در افكار عمومي انتخاب كرده اند و مواضع و فعاليت انتخاباتي ايشان از سوي ستاد موسوي ديكته مي شود اگرچه برخلاف ساير بازيگران اين بازي، سرانجام به اسلام و انقلاب خيانت نخواهد كرد. خاتمي سابقه آشوب هاي تيرماه 78 را در پرونده خود دارد، آشوب و بلوايي كه امروزه بسياري از عوامل ميداني و رسانه اي آن به آمريكا پناهنده شده اند و اما موسوي طي 20سال گذشته ديكته اي ننوشته است تا مردم بدانند چه اندازه غلط دارد ولي مواضع كنوني او ترديدي باقي نمي گذارد كه به سيم آخر زده است، اينان و شماري از افراد بدسابقه، ضدانقلاب و مفسد اقتصادي كه گرد آنها جمع شده اند حلقه هاي تعريف شده در زنجيره آشوبي هستند كه كيهان پيشاپيش از آن خبر داده است و «ارباب حلقه ها» بيرون از مرزها و در آن سوي اقيانوس اطلس نشسته است!<br />3- بسياري از آنان كه روز چهارشنبه 20خرداد، كيهان را ملامت مي كردند، چرا درباره آشوب هاي بعد از شكست ميرحسين موسوي در انتخابات، گزارش داده است و با گلايه مي پرسيدند «از كجا معلوم كه آشوبي در راه باشد»؟! از روز شنبه 23خرداد در تماس هاي تلفني و حضوري خويش با تعجب مي پرسيدند «كيهان از كجا مي دانست كه دار و دسته موسوي قصد آشوب دارند»؟ و پاسخ ما اين است كه نه شق القمر كرده ايم! و نه پيشگويي از نوع غيبگويي! كيهان فقط نگاهي گذرا به فرايند ماجرا داشته است. همه كساني كه ماجراي اخير را از چند ماه قبل تاكنون با دقت دنبال كرده باشند و همسويي غيرقابل انكار مدعيان اصلاحات با مقامات و محافل آمريكايي و اسرائيلي را زيرنظر گرفته باشند، بدون كمترين ترديدي به اين نتيجه قطعي مي رسند كه شيپور بدصداي فتنه اخير از آن سوي مرزها دميده مي شود و فقط بلندگوي آن در ستاد موسوي نصب شده است. دراين باره تاكنون اسناد غيرقابل انكار فراواني ارائه كرده ايم و در مقابل به جاي انكار و استدلال فقط فحش و ناسزا شنيده ايم كه بگذريم...<br />4- و اما، برنامه ريزان «كودتاي مخملي» بعد از شكست همه جانبه و مرحله به مرحله اين توطئه آمريكايي كه بسيار ناشيانه طراحي شده بود، امروزه ترفند جديد ديگري در آستين دارند و آن درخواست از موسوي براي انصراف از پي گيري ماجراست! توضيح آن كه براساس اخبار و گزارش هاي موثق، قرار است برخي از افراد سرشناس!! با ارسال نامه اي خطاب به مهندس موسوي از وي بخواهند كه براي پايان دادن به آشوب ها و پيشگيري از سوءاستفاده دشمنان بيروني، از درخواست خود براي «ابطال انتخابات»! صرفنظر كند! و مهندس موسوي نيز طي بيانيه اي بر مردم و نظام اسلامي منت گذاشته! و ضمن تاكيد دوباره بر دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! و كوبيدن بي حاصل بعدي بر طبل غيرقانوني و ديكتاتور مآبانه «ابطال انتخابات»! با اين درخواست موافقت كند!!<br />اين ترفند كه به گواهي شواهد و قرائن موجود، ريشه بيروني دارد، با دو هدف زير در حال پي گيري است.<br />اول؛ زمينه سازي براي دور كردن موسوي و اطرافيانش از محاكمه و مجازات احتمالي به جرم قتل مردم بي گناه، برپايي آشوب و بلوا و مخصوصاً همكاري با سرويس هاي بيگانه براي تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران كه با هدف كاستن از اثرگذاري آن در معادلات منطقه صورت پذيرفته بود.بديهي است كه بررسي اين ماجرا يك ضرورت كاملا منطقي و قانوني است چرا كه جرايم ياد شده اتفاق افتاده و تعيين تكليف مجرمان چه آنان كه مستقيما در جرم و جنايت دست داشته اند و چه آنها كه در خانه هاي امن تيمي نشسته و زمينه جرايم مورد اشاره را فراهم آورده اند، بر عهده قانون است و نتيجه هرچه باشد به يقين مورد قبول و احترام همگان خواهد بود. بنابراين هيچكس نبايد و حق ندارد از اين پي گيري ناخرسند باشد.<br />دوم؛ تبديل توطئه شكست خورده اخير به «آتش زيرخاكستر» و «دمل چركين نيشتر نخورده»! براي آتش افروزي و فتنه انگيزي در آينده و شرايط حساس بعدي، با اين توضيح كه دشمنان بيروني با بهره گيري از ترفند ياد شده، مي كوشند ميرحسين موسوي، خاتمي و... را چهره هايي مطلوب و طرفدار آرامش معرفي كنند كه از حق مسلم خود به نفع نظام و مردم چشم پوشي كرده اند! و از اين طريق جماعت مورد اشاره را -غير از آنهايي كه خالصانه و به خاطر سليقه سياسي خاص خود به موسوي رأي داده بودند و هميشه قابل احترام خواهند بود- در قالب يك جريان اپوزيسيون صاحب حق! براي آشوب ها و فتنه هاي بعدي ذخيره كنند!<br />5- ترفند ياد شده هم اكنون در حال پي گيري است و دست اندركاران و طراحان اين ترفند تاكنون با برخي از شخصيت هاي ديني و سياسي تماس گرفته و به آنها پيشنهاد امضاي نامه و درخواست از موسوي براي انصراف! را ارائه كرده اند كه خوشبختانه حيله آنان با درايت و هوشياري شخصيت هاي ديني و سياسي مورد اشاره ناكام مانده است، هرچند كه طراحان ترفند مزبور كماكان به مراجعه و تلاش خود ادامه مي دهند.<br />6-و بالاخره بديهي است شخصيت هاي ديني و سياسي كشورمان هوشيارتر از آنند كه به فريب اين ترفند فريفته شوند و به يقين مي دانند امضاي نامه مورد اشاره چه بخواهند و چه نخواهند، خيانت آشكار به اسلام و انقلاب، ناديده گرفتن خون هاي به ناحق ريخته در آشوب هاي اخير و همراهي با دشمنان تابلودار اسلام و فرصت دادن به غائله آفرينان براي آشوب هاي بعدي تلقي خواهد شد و اين، گناهي نابخشودني است و دور از ساحت پاك بزرگان با تقواي اين مرز و بوم.<br />چاره كار اما، مراجعه به قانون است، يعني دقيقاً همان راهي كه هميشه پسنديده و معقول بوده و هست و مدعيان تقلب در انتخابات آشكارا از آن طفره مي روند.<br />حسين شريعتمداري<br /><a href="http://kayhannews.ir/880407/2.htm#other200">منبع: کيهان</a><br /><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">توضيح:</span></strong> کاربرانی که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند، از اين پس می‌توانند هم‌زمان کپی هر پُست‌ را در «<strong><a href="http://darvishpour2.blogspot.com/">وبلاگ کمکی</a></strong>» بخوانند!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-540389400262435052?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>حسـن درويـش‌پورhttp://www.blogger.com/profile/10140389340118217894noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-79212404698185890332009-06-23T15:22:00.002+02:002009-06-26T14:20:28.031+02:00تقلب در انتخابات، پديده تازه‌ای نيست! بدون استثناء مسئولين اجرايی جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، هر کدام به‌نحوی نقشی در جابه‌جايی آراء و ارقام در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، رياست جمهوری و خبرگان داشتند. اما در انتخابات اخير ما با پديده جديدی به نام سازمان‌دهی سراسری و علنی تقلب از طرف وزارت کشور روبه‌رو هستيم. سناريويی که ياوران رهبر می‌خواستند آشکارا برای مردم ثابت کنند که از اين پس ميزان، فقط رأی رهبــر است!<br />اما گويا علت اصلی اين جهت‌گيری که نشان از «<a href="http://darvishpour.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html">پوست‌اندازی و استراتژی تازه</a>» دارد، هنوز برای بسياری روشن و قابل فهم نيست. بعضی‌ها بی‌توجه به وضعيت جديد و تغيير استراتژی، روی تاکتيک‌ها متمرکز می‌شوند و می‌پرسند چرا عوامل رهبری تقلب را به شيوه معمولی و کم‌هزينه‌تر دنبال نکردند؟ آن‌ها می‌توانستند با کمی دست‌کاری مثل گذشته، انتخابات را به مرحله‌ی دوم بکشانند و آن‌وقت در مرحله بعدی، نام نامزد مطلوب‌شان را در رأس ليست قرار می‌دادند؟ پاسخ کاملاً روشن است: با دو مرحله‌ای شدن، نه تنها انتخابات به‌قول رهبری «حماسه» نمی‌شد بل‌که، هدف اصلی و اساسی انتخابات که کارگزاران و سازمان‌دهندگان در جهت تحقق آن بودند، ديگر بی‌معنا و بی‌خاصيت می‌شد.<br /><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">جهت حرکت</span></strong><br />زير پوشش برگزاری انتخابات دهم قرار بود چه اتفاق مهمی در کشور ما رُخ دهد؟ اگر می‌خواهيد پاسخ را در يک جمله کوتاه خلاصه بگويم: ما وارد دورۀ تازه‌ای در جمهوری اسلامی شده‌ايم؛ يعنی آغاز نخستين مرحله‌ی ورود به دورۀ <strong>خلافت موروثی!</strong> موضوع و تفکری که هموارۀ در تاريخ اسلام مورد توجه اهل نظر و قدرت بودند. اين‌که جامعه‌ی مُدرن شهری ايران چنين روندی را برمی‌تابد يا نه؛ بحث ديگری‌ست ولی به‌رغم چنين آگاهی‌ و اطلاعی، با تأکيد بايد گفت: آن حرکت سازمان‌دهی شده‌ای که به «شعبده‌بازی انتخاباتی» شهره گرديد، نه شورش «ياوران رهبر» عليه «نيروهای خط امام» است، و نه کودتا!<br />چهار سال پيش، وقتی در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری نام احمدی‌نژاد بشکل جهشی در صدر جدول انتخاباتی قرار گرفت، اصلاح‌طلبان حکومتی تحليل‌شان اين بود که «کودتای نرمی» در ايران رُخ داده است. بر مبنای چنين تحليلی بود که مشخصه و صفت دولت را «پادگانی» معرفی می‌کردند. آيا اکنون کودتا در کودتا شد؟ و اگر شد؛ پس چرا احمدی‌نژاد در رأس دولت است؟ يا نه، برخلاف نظريه‌ی کودتا، آن‌چه در انتخابات دهم اتفاق افتاد تثبيت روندی است که از چهار سال پيش آغاز شده است؟<br /><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">هدف سازمان‌دهی</span></strong><br />کودتا يک واژه پوششی است! در واقع اصلاح‌طلبان با زبان بی‌زبانی می‌خواهند بگويند که رهبری با برگزاری انتخابات دهم می‌خواست پايان «عصر امام» و راه امام را در نظام اسلامی علنی سازند. و بديهی است که در فاز جديد، نيروهای خط امام ديگر نمی‌توانند در درون ساختار قدرت، مثل گذشته، نقش و حضور مهم و زنده‌ای داشته باشند. البته اصلاح‌طلبان تبعات مسئله دگرديسی ديده‌گاهی‌ـ‌سياسی را تنها محدود و منحصر می‌کنند به نيروهای خط امام. در حالی‌که رهبری ساعتی پيش در مانيفست تازه خود در خطبه دوم نماز جمعه توضيح داد که در «حماسه» او واژه «امت» معنا و مفهوم ديگری دارد. يعنی از اين پس، شرکت در بازی‌های سياسی پيش از اين‌که وابسته به کارنامه و وفاداری افراد به انقلاب و نظام اسلامی باشند، به موقعيت کنونی آنان برمی‌گردد که آيا عضوی از «امت رهبر» محسوب می‌شوند يا نه؟ به زبانی ديگر، تبعيت از جابه‌جايی و وضعيت موجود امری‌ست فراگير و همه‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی اعم از اصول‌گرا، سنت‌گرا، اصلاح‌گرا و حتا مراجع تقليد را شامل می‌گردد، و همه ملزم‌اند که مجدداً با رهبـری بيعت کنند!<br />از آن‌جايی که اصل بيعت از جهات مختلفی (فقهی، حقوقی و سياسی) وابسته به اصل مشروعيت است، انتخابات دهم وسيله‌ای شد برای مشروعيت‌سازی. در واقع رقم‌سازی! زيرا که در دورۀ نُهم انتخابات، با استناد به آمار رسمی کشور، رئيس جمهور در مرحله دوم تنها توانست ⅓ آرای واجدين شرايط در انتخابات را کسب کند. آن رقم در مقايسه با دو دورۀ اوّل و هفتم انتخابات رياست جمهوری که آقايان بنی‌صدر و خاتمی بيش از پنجاه درصد آرای واجدين شرايط را در حمايت از خود کسب کرده بودند؛ رقم بسيار ناچيز و کوچکی است و به کار هدف بزرگی که رهبری دنبال می‌کرد، نمی‌خوردند. روی همين اصل انتخابات مهندسی شده به‌عنوان امری الزامی و ضروری، در دستور کار دولت قرار می‌گيرد.<br /><br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjzIj_HZzhI/AAAAAAAAASU/yIy9WYCgLus/s1600-h/Wahl10.03.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5349370977972768274" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 229px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjzIj_HZzhI/AAAAAAAAASU/yIy9WYCgLus/s400/Wahl10.03.jpg" border="0" /></a><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">مهندسی انتخابات</span></strong><br />برای فهم يک نکته که آيا انتخابات دهم از هر جهت مهندسی شده بود يا نه؛ لازم نيست که آدم حتماً متخصص و تحليل‌گر آمار باشد. کافی است که در جدول آمار بالا کمی روی آرای آقای احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات دورۀ نَهم مکث کنيد. اگر بخواهيد همين آمار دورۀ نهم را مبنايی برای مهندسی انتخابات دهم قرار دهيد [که دادند]، ساده‌ترين راه اين است که عددهای دو ستون تعداد واجدين شرايط (46 ميليون نفر) و درصد آرای احمدی‌نژاد (62%) را نسبت به کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها، ثابت نگهداريد [که نگه‌داشتند] و آن‌وقت، هرچه درصد نرخ مشارکت بالا برود، به همان نسبت، هم تعداد آرای احمدی‌نژاد و هم درصد آرای او نسبت به واجدين شرايط، بالا خواهد رفت. البته مهندسان يک سقف مشخصی را پيشاپيش در نظر می‌گيرند و از آن‌جايی که برآورد اوليه نرخ مشارکت چهل ميليون بود، حتا اگر سی ميليون نفر در انتخابات دهم شرکت می‌کردند، آن‌ها هم‌چنان آمار چهل ميليون را ارائه می‌دادند.<br />يک نکته فنی ديگر را هم اضافه کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، دست‌کم سه سقف متفاوت يا سه نوع نرخ مشارکت بالا، متوسط و پائين در نظر گرفته می‌شوند. يکی از علت‌هايی که چرا نرخ مشارکت در 70% حوزه‌ها بالاتر از عدد واجدين شرايط بود، دليل‌اش‌ موضوع غافل‌گيری و مشارکت بالايی است که به‌هيچ‌وجه قابل پيش‌بينی نبودند. اين حضور پُر رنگ، سبب اخلال در محاسبه اوليه شد. مثلاً به ارقام زير توجه کنيد:<br />39.165.192 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ دهم در صندوق‌ها ريخته شد).<br />27.958.931 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ نُهم در صندوق‌ها ريخته شد).<br />11.206.261 (تفاوت دو آرای بالا). حال اگر 62% تفاوت دو آراء را محاسبه کنيد، عدد زير بدست می‌آيد:<br />6.947.881 +<br />17.248.782 (جمع آرای احمدی‌نژاد در انتخابات دورۀ پيشين).<br />24.196.663 برآورد اوليه آرای احمدی‌نژاد در انتخاب دهم. اما ديديم که وازرت کشور رقم 24.527.516 را اعلام کرد. اين اختلاف نه تنها در همه‌ی شعبه‌ها و حتا در جمع آراء نيز قابل مشاهده‌اند. مثلاً وقتی نتايج قطعی آراء را به‌طور رسمی اعلام کرد، کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها را (39.165.192 رأی) و آرای باطله را (409.389 رأی) اعلام کرد ولی دو روز بعد وقتی آمار کلی استان‌ها و خارج کشور را ارائه داد؛ کل آرای ماخوذه (39.371.314 رأی) و آرای باطله (420.171 رأی) بودند.<br />به يک نکته مهم ديگری اشاره کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، معمولاً حول يک‌سری داده‌های ميدانی و نظرسنجی‌ها محاسبه می‌گردند. وارد اين بحث هم نمی‌شوم که فرهنگ پنهان‌کاری ايرانيان، نظرسنجی‌ها را تا حدودی فاقد اعتبار و ارزش خواهند نمود. ولی می‌دانم مهندسين انتخابات اگر عدد 17 ميليون را به‌عنوان عدد پايه‌ای و ثابت آرای احمدی‌نژاد محاسبه کردند، مبنا را بر تأثيری که توزيع کمک‌های و دادن وام‌ها در روستاها و شهرستان‌های کوچک بر روی مردم خواهد گذاشت، گرفتند. آن ارزيابی‌ها مطابق جدول زير صورت گرفت:<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjzIN8pjlHI/AAAAAAAAASM/9AQc_9iC5F0/s1600-h/Wahl10.04.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5349370599353586802" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 246px; CURSOR: hand; HEIGHT: 227px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjzIN8pjlHI/AAAAAAAAASM/9AQc_9iC5F0/s400/Wahl10.04.JPG" border="0" /></a><br />اکنون خيلی آسان می‌شود تفاوت ميان دو آماری را که کارمندان وازرت کشور (اين آمار متفاوت است با نامه‌ای که وزير کشور برای رهبری نوشت) برای نامزدهای ابطال انتخابات فرستادند و هم ستاد آقای موسوی و هم آقای ابراهيم امينی عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی آن را تأييد کردند، با آمار رسمی وزارت کشور تشخيص داد و عدد ثابت 17 ميليون را بيرون کشيد.<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjzH6NcCkLI/AAAAAAAAASE/oyXIVTxbK-E/s1600-h/Wahl10.05.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5349370260262916274" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 326px; CURSOR: hand; HEIGHT: 203px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjzH6NcCkLI/AAAAAAAAASE/oyXIVTxbK-E/s400/Wahl10.05.JPG" border="0" /></a><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">تخلف رهبری</span></strong><br />حالا با توجه به محاسبات سرانگشتی بالا، روشن خواهد شد که چرا ولی فقيه بعد از اعلام نتايج آراء، عجولانه وارد ميدان شد و در برابر چشم ميليون‌ها نفر مرتکب سه خلاف قانونی گرديد:<br />1 ـ قانون انتخابات (فصل هفتم) می‌گويد که هر يک از نامزدها بمدت سه روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، حق دارند شکايات خود را کتباً به شورای نگهبان ارائه دهند. يعنی دست‌کم قبل از گذشت سه روز تعيين شده، به‌هيچ‌وجهی نمی‌شود سلامت انتخابات را تأييد کرد! از آن‌جايی که رهبری قانوناً به‌عنوان يک عنصر بی‌طرف و ناظر بر انتخابات معرفی می‌گردد، حداقل مجاز نيست پيش از مدت تعيين شده، اعلام مواضع کند. در حالی که همه ما شاهد بوديم که چگونه آقای خامنه‌ای بعد از گذشت چند ساعت از اعلام نتايج انتخابات، قانون را زير پا نهاد و نه تنها مواضعی کاملاً جانب‌دارانه در دفاع از آرای نامزد برنده گرفت، بل‌که پيشاپيش سلامت (؟!) انتخابات را نيز تأييد کرد.<br />2 ـ تأييد سلامت انتخابات از جانب رهبری برای اعضای شورای نگهبان، فقط می‌تواند يک معنا داشته باشد: حکم ولی فقيه! در واقع اعلام مواضع جانب‌دارانه خامنه‌ای، هم مُهلت سه روزه فصل هفتم قانون انتخابات، و هم موضوع شکايت‌ها را در عمل بی‌خاصيت و منتفی می‌سازد.<br />3 ـ رهبری برخلاف اصل نودونُهم قانون اساسی که وظيفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ با دخالت آشکار، جانب‌دارانه و عمدی، هم قانون اساسی را زير پا می‌نهد، و هم در عمل اثبات می‌کند که موضوع «نظارت» و نهاد شورای نگهبان، ابزارهايی هستند در خدمت تحقق تمايلات رهبری.<br />همين سه خلاف حقوقی نشانه‌ی تأييد خواست‌های مردمی است که به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان ابطال انتخابات‌اند!<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (26.06.09) ساعت (13:27) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-7921240469818589033?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-68678798828872872332009-06-23T15:09:00.003+02:002009-06-26T14:19:52.148+02:00اين حرکت بزرگ، متين، متمدنانه و مسالمت‌آميز، که بی‌توجه به توصيه‌های آقای موسوی امروز <br />وارد خيابان‌ها شدند؛ از ولی فقيه چه می‌خواهند؟<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjbEXxicknI/AAAAAAAAAR8/1mK8CnMPNRs/s1600-h/10.1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 390px; height: 260px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjbEXxicknI/AAAAAAAAAR8/1mK8CnMPNRs/s400/10.1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5347677520262894194" /></a><br />حرکت آرام ده‌ها هزار نفری امروز مردم تهران که هم اخطار وزارت کشور را ناديده می‌گيرند و هم توصيه‌های برپاکنندگان راهپيمايی را مبنی بر عدم خروج از خانه‌ها؛ يکی از حرکت‌های آگاهانه و به يادماندنی جامعه‌ی شهرنشين ايرانی است، عليه نيرو و تفکر جامعه‌ی روستايی و حاشيه‌نشينان. وقتی امروز مردم يک‌صدا فرياد می‌کشيدند: رأی من کجاست؟ دست‌کم، از منظر حقوق شهروندی معنايش روشن است: <br />١ـ ابطال انتخابات؛<br />٢ـ آزادی ورود شخصيت‌های ملی به صحنه رقابت‌های انتخابات؛<br />٣ـ برگزاری انتخاباتی ديگر زير نظر سازمان ملل متحد.<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (15.06.09) ساعت (23:55) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-6867879882887287233?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-90033252691282545052009-06-23T14:46:00.003+02:002009-06-26T14:19:09.160+02:00وقتی می‌گويند فلان يا بهمان انتخابات ناسالم بود و برای رساندن منظور از واژه «تقلب» کمک می‌گيرند، معنايش «محو» يا «جابه‌جايی» آرای يکی از نامزدها به نفع نامزد ديگر هست. اما وقتی در يک انتخابات پُر تنش به‌طور ويژه موضوع «توطئه» را طرح می‌کنند، اين احتمال وجود دارد که به جای محو آراء، نتيجه انتخابات به محو نامزدی منتهی گردد.<br /><br /><p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjJgSSDGHuI/AAAAAAAAARs/RHty79Fr-co/s1600-h/Wahl10.02.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5346441574840934114" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 106px; CURSOR: hand; HEIGHT: 60px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjJgSSDGHuI/AAAAAAAAARs/RHty79Fr-co/s400/Wahl10.02.jpg" border="0" /></a><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">ويژه‌گی‌ها انتخابات دهم</span></strong><br />1 ـ سازمان‌دهی هدف‌مند و علنی تقلب، يکی از ويژه‌گی‌های دورۀ دهم انتخابات رياست جمهوری است. نمونه‌های مختلف و مستندی مانند تقليل آمار واجدين شرايط، چاپ بی‌اندازه تعرفه‌های انتخاباتی و ارسال مُهرها اضافی به شعبات مختلف کشور، گواهی می‌دهند که دولت‌مردان بی‌توجه به «افکار عمومی»، مقدمات يک نتيجه مطلوب و دل‌خواه را تدارک ديده‌اند.<br />2 ـ دومين ويژه‌گی انتخابات وجود صف‌بندی‌های آشکاری‌ست که در درون قريب به اتفاق نهادهای دولتی، مدنی، سنتی و حتا نظامی شکل گرفته‌اند. مثلاً مسئولان رده‌های بالای وزرات کشور پنهانی مقدمات فنی‌ـ‌تکنيکی تقلب را تدارک می‌بينند ولی از آن‌طرف، کارمندان آن وزرات‌خانه با انتشار نامه‌ای سرگشاده، برنامه‌های آن‌ها را برملا می‌سازند. يا، جامعه روحانيت مبارز بعد از چند بار نشست، نمی‌توانستند بر سرِ حمايت از نامزد واحدی به اجماع نظر برسند.<br />3 ـ سومين ويژه‌گی، برجسته‌شدن منافع طبقاتی و ارجحيت آن بر منافع «کاست»ی است. ظهور چنين پديده‌ای را که به آسانی می‌شود در «حوزه»ها و «بازار» مشاهده کرد، نشانه‌ای است از دگرديسی جامعه ايران. با اين وجود، اگرچه در ظاهر ما شاهد شکل‌گيری صف‌بندی‌های مختلف در درون جامعه هستيم اما از نظر سياسی، آن‌ها فاقد نماينده واقعی هستند. به‌همين دليل می‌بينيم که شخصيت «مکلايی» مانند موسوی، حافظ منافع روحانيت معرفی می‌شود، و شخصيت «معمّمی» مثل کروبی، دفاع از منافع و حقوق اقشار متوسط و بالای جامعه را برعهده می‌گيرد.<br />4 ـ وضعيت متناقض‌نما، چهارمين ويژه‌گی اين دوره از انتخابات است. در ظاهر دو صف در حمايت از دو نامزد، در مقابل يک‌ديگر صف‌آرايی کرده‌اند که به‌عنوان نمايندگان دو نوع بينش و طرز تلقی ميان جامعه‌ی شهری و جامعه روستايی معرفی می‌شوند. در حالی که به لحاظ برنامه‌ای، صرف‌نظر از چند مورد جزئی، ماهيتاً تفاوتی ميان آن دو وجود ندارد. از آن‌طرف، نامزدی که به تک‌روی و داشتن تمايلات فراحزبی شهره بود، به‌عنوان نماينده حزبی و جدی‌ترين مدافع حقوق شهروندان ايرانی [در مقايسه با ديگر نامزدها]، به‌ترين برنامه‌ی انتخاباتی را ارائه می‌دهد. و عجيب‌تر، ارزيابی‌ها، نظرسنجی‌ها و نمايش‌های خيابانی نشان می‌دهند که رقابت اصلی در اين دور، ميان موسوی و احمدی‌نژاد است؛ اما در اين ميانه، کروبی تهديد به مرگ می‌شود؟!<br />5 ـ ديگر ويژه‌گی انتخابات دهم، بروز علنی يک‌سری پديده‌های پيچيده، درهم و تفکيک ناپذير هستند. دو نمونه مشخص و خاص را در اينجا توضيح می‌دهم:<br />در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، جريانی به اتکاء دو ابزار مختلف [جابه‌جايی آراء، و تطميع و بسيج نيرو]، از سد رقبای خود گذشت و بی هيچ دغدغه‌ای کرسی رياست جمهوری را تسخير کرد. تنها واکنشی که رقبا و احزاب وفادار آن‌ها در برابر اعمال غيرقانونی گروه پيروز انتخابات انجام دادند، بُردن شکايت به نزد خدا بود. همين تجربه نشان می‌دهد که اگر مسير اصلی مشارکت‌های بالا و توده‌ای، خيابان بن‌بستی باشد و فقط به صندوق آراء منتهی گردد، آن‌وقت نتايج آراء را می‌توانيد پيشاپيش حدس بزنيد: بنويسيد بهمانی، بخوانيد فلانی! اما اگر نرخ مشارکت از صندوق عبور کند و بعد از اعلام نتايج نيز در خيابان‌ها حضور داشته باشند، آن‌وقت ممکن است انتخابات به مرحله سوم هم کشيده شود. يعنی کل انتخابات باطل گردد! اگر کروبی هشدار می‌دهد که همه ما از جمعه شب تا صبح فردا بيداريم؛ معنايش اين است که در اين مرحله بايد از صندوق آراء عبور کرد.<br />براساس چنين تجاربی است که در اين دوره، مسئولان نظام با دو پديده کاملاً پيچيده روبه‌رو گرديدند: نخست موج بزرگی در جامعه به راه افتاد که نه تنها ميان «رهبر» و رئيس جمهور خط و مرزی نمی‌کشد بل‌که، آشکارا خواهان سقوط رئيس جمهور از کرسی دولت است. از منظر سياسی، سقوط رئيس جمهور در مرحله کنونی، موجب سقط ولی‌فقيه نيز هست. يعنی نه تنها جريان حامی احمدی‌نژاد زير بار چنين تصميم و شکستی نخواهند رفت بل‌که از آن‌طرف، ولی فقيه نيز عقب‌نشينی را بمنزله شکست و آبروريزی سياسی تعبير و تفسير می‌کند؛ و پديده دوم، فضای احساسی حاکم بر جامعه است. دو عامل مهم يعنی پنهان شدن منافع طبقاتی [با انگيزه عبور از صندوق] در پشت احساسات جوانان، و مناظره تلويزيونی نامزدها، اين فضا را بيش‌تر غليظ‌تر کرد. در چنين فضايی، نه تنها تقلب ابزار مناسبی نيست بل‌که، شديداً تحريک کننده و با واکنش‌های تند جوانان روبه‌رو خواهد شد. </p><p><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">احتمال توطئه</span></strong><br />وقتی جريانی در بالا برای حفظ موقعيت کنونی خود دو پای خويش را در داخل يک کفش نمود و حاضر به انجام هر کاری است؛ وقتی می‌بينيم که دو خط مختلف دولت و ملت در نقطه‌ای به‌نام «نه!» می‌خواهند با يک‌ديگر تلاقی کنند؛ موضوع توطئه سياسی مورد توجه قرار می‌گيرد. در چنين فضايی است که می‌فهميم چرا آقای کروبی با زبان بی‌زبانی تدارک توطئه را تأييد کرد و گفت: «نشانه‌هايی وجود دارد که احساس می‌کنم نيروهای خودسر قصد دارند وارد عرصه شده و تحرکاتی انجام دهند». کارنامه و عمل‌کرد نيروهای «خودسر» را هم که می‌شناسيد و می‌دانيد چيست! آيا بايد چنين هشداری را جدی گرفت؟ آيا اين احتمال وجود دارد که تدارکات گسترده دولت در انتخابات اخير، سرانجام در نقطه‌ای معين و مشخص به توطئه‌ای پنهانی منتهی گردد؟<br />بديهی است که پيشاپيش نمی‌توان کسی يا نهادی را متهم کرد. اما اگر با استناد به حرف کروبی تهديد را بايد جدی گرفت، ناچارم بگويم که جدی بودن تهديد را هم فقط می‌شود بعد از شمارش آراء و اعلام نتايج و دو مرحله‌ای شدن انتخابات تشخيص داد! [اگر انتخابات در همان مرحله‌ای نخست مشخص شد، آن وقت ما با مسائل ديگری سروکار داريم]. از آن‌جايی که تنها کروبی مورد تهديد قرار گرفته، براساس وضعيتی که بعد از شمارش آراء پيدا می‌کند، چهار سناريوی متفاوت را مطابق جدول زير می‌شود از قبل پيش‌بينی کرد:<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjJgCbAWObI/AAAAAAAAARk/Zc9XbYNnkDY/s1600-h/Wahl10.01.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5346441302367418802" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 131px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SjJgCbAWObI/AAAAAAAAARk/Zc9XbYNnkDY/s320/Wahl10.01.JPG" border="0" /></a><br />توضيح، استدلال و تحليل سناريوها را هم می‌گذارم برای روزهای آينده. در ضمن، خبرهای زير [که متناقض با اطلاعيه‌ها و خبرهای روزهای پيش هست] علت و مشوق انتشار علنی نوشته حاضر بودند:<br />*ـ ستاد وزارت کشور: مسئولان شعبه بدون اخذ شماره کارت ملی و صرفا بر اساس ارائه شناسنامه مراجعان نسبت به اخذ رای اقدام کنند.<br />*ـ اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور: نمایندگان نامزدهای انتخابات که دارای کارت شناسایی با مهر و امضای فرمانداری هستند، می‌توانند تا پایان اخذ رای و قرائت و شمارش آرا در محل شعبه اخذ رای حضور داشته باشند.<br />*ـ کرباسچی رئيس ستاد انتخاباتی کروبی: از مجموع سه هزار صندوق رای در شهر تهران، تنها 600 کارت برای ناظران ستاد آقای کروبی از سوی فرمانداری صادر شده است.<br />*ـ ستاد انتخابات وزارت کشور از نمایندگان نامزدها خواسته در صورت مشاهده تخلف بدون دخالت در امور اجرایی، آن را به "ناظران شورای نگهبان و هیات های نظارت و ستاد انتخابات کشور کتبا اعلام کنند."<br />*ـ هیات مرکزی نظارت نیز که از سوی شورای نگهبان تشکیل شده، اعلام کرده که "نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ شخص یا مجموعه‌ای تحت عنوان "نظارت و یا هر عنوان دیگر حق دخالت در انتخابات در امر نظارت را نخواهد داشت."<br />*ـ وزارت کشور در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که برگزاری هر گونه تجمعی از سوی هواداران کاندیداها تا پایان اعلام نتایج اخذ رای ممنوع است. بعد از اعلام نتایج انتخابات نیز، هر گونه تجمع باید با مجوز فرماندار شهرستان برگزار شود.<br /></p><br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">پ.ن:</span></strong> توضيح زير را در پاسخ به چند مسنجری که دقايق پيش از دوستان دريافت کرده‌ام می‌نويسم:<br />جدول بالا بر اساس موقعيتی که کروبی در مرتبه آراء [يعنی تعداد آرايی که به نام او در صندوق‌ها ريخته شد] کسب می‌کند تنظيم گرديد. مثلاً اگر موسوی در محور بحث قرار می‌گرفت، جدول بشکل ديگری تنظيم می‌شد. تنها موردی را که می‌توانم در ادامه گفتار بالا اضافه کنم، وضعيت خاص کروبی است. انتخابات برای کروبی جنبه ناموسی [دقيقاً منطبق با فرهنگ ايرانی] پيدا کرد. ورود و همه‌ی هّم و غّم او در اين عرصه، جبران شکست انتخابات سال 84 بود. آن تصادف سبب شد تا کروبی تدارک و کار حزبی‌ـ‌برنامه‌ای را دنبال کند و تصادفاً، ترکيب ديگر نامزدهای انتخاباتی به‌گونه‌ای بود که بخش ميانی و مرفه‌ی آگاه جامعه به گرد او حلقه زدند. به‌همين دليل مخرج کسر انتخاباتی او کاملاً متفاوت از مخرج مشترک کسرهای سه نامزد ديگر است.<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (12.06.09) ساعت (15:51) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-9003325269128254505?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-15196620731883110052009-06-23T14:39:00.004+02:002009-06-26T14:17:58.538+02:00هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد سال 76، تنها و استثنايی‌ترين انتخاباتی بود که نرخ مشارکت در آن بسيار بالا و توده‌ای است. بديهی است که بدون وجود يک‌سری عامل‌ها و دليل‌های ويژه، ما نمی‌توانستيم شاهد شکل‌گيری چنين بازی استثنايی در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی باشيم! اما گروهی بی‌توجه به عامل‌های شکل‌دهنده، و مهم‌تر، بی‌توجه به قوانين بازی‌ها، و بی‌توجه به روح و ماهيت روابطی که هموارۀ ميان تماشاگران و بازی‌گران و بازی وجود دارند؛ می‌خواهند از دوم خرداد کپی‌برداری کنند. استدلال‌شان [البته تجربه‌شان] اين است که دوم خرداد نشان داد در نظامی که اکثريت قريب به اتفاق شهروندانش تماشاگر و تنها تعداد اندکی از بازی‌گران اجازه ورود به ميدان بازی را دارند؛ جامعه شهری به‌جای بی‌تفاوتی در بازی انتخابات، می‌توانند تماشاگران پُر شور و شوقی باشند.<br />اگر بخواهم از نگاه آمار بخشی از آن عامل‌ها را که موجب شکل‌گيری دوم خرداد گرديد توضيح دهم، آمار سه دورۀ چهارم، پنجم و ششم انتخابات رياست جمهوری به روشنی نشان می‌دهند که نرخ مشارکت در کلان شهرهای ايران، از جمله در شهرهايی مانند تهران و اصفهان و غيره که جمهوری اسلامی در آن شهرها سرمايه‌گذاری مخصوصی کرده بود؛ از ٤٨% [که در مقايسه با سه دورۀ نخست، رقم بسيار پائينی است] به ٤٦% کاهش يافته بود. البته در بعضی از شهرهای ويژه مانند زاهدان و زابل، نرخ مشارکت کم‌تر از ٣٠% بودند. آن کاهش و سير نزولی مشارکت در جامعه شهری، به‌سهم خود بيان‌گر بروز يک خطر و نشان‌دهنده واکنشی پُر محتوا و با معنا بودند.<br />جمهوری اسلامی اگرچه مشروعيت سياسی خويش را از ميان آرای تُهيدستان، روستائيان و عشاير کسب می‌کرد ولی از آن‌سوی نيز، رهبران نظام نيک می‌دانستند که بدون جلب رضايت جامعه شهری ايران، با دشواری‌های بزرگ و عديده‌ای روبه‌رو خواهند شد. مسئولان نظام می‌دانستند که يکی از علت‌ها و دليل‌های عدم مشارکت، ريشه در چهارمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری دارد. در واقع عدم مشارکت اعتراض آشکاری بود عليه شورای نگهبان که به تابعيت از فرمان خمينی، صلاحيت مهندس مهدی بازرگان يکی از شخصيت‌های ملی و محبوب مردم را ناديده می‌گيرد و رد می‌کند. مردم می‌گفتند در نظامی که راه ورود شخصيت‌های ملی را به ميدان بازی مسدود و ممنوع می‌کنند، هر گونه مشارکتی بی‌معناست! دست‌اندرکاران به‌جای درس‌آموزی از آن اعتراض، روش‌های تهديد‌آميزی را دنبال کردند و دستِ نيروهای افراطی را در ترور مخالفان نظام سياسی باز گذاشتند. غافل از اين‌که آن کنش‌ها و تهديدها به قول «آنتونی گيدنز»، ممکن است نتايج غير منتظره‌ای را به‌بار آورد. و آورد! يعنی جامعه شهری برخلاف تجربه و نظری که در بارۀ شورش‌های کور داشتند، در واکنش به آن تهديدها، نه تنها جانب‌دارانه از شورش‌های اسلام شهر، کرج و قزوين استقبال کردند بل‌که، به بهانه‌ی فوتبال، فقط در يک واکنش ٥٨-٥٧ اتوبوس شرکت واحد را آتش زدند و خسارت‌های جبران ناپذيری وارد آوردند. واکنشی که مسئولان نظام را به فکرکردن و چاره‌انديشی واداشت!<br />در واقع کاهش و سير نزولی نرخ مشارکت در جامعه شهری ايران مقدمه‌ای بود برای شکل‌گيری دوم خرداد. اما علت اصلی تغيير جهت ناگهانی و جهشی نرخ مشارکت در روز دوم خرداد، باز هم مبتنی برهمان واقعيتی است که با اعتراض به رد صلاحيت بازرگان شکل گرفته بود. آن جهش يعنی ارسال پيامی روشن و پُرمحتوا از جانب جامعه شهری ايران به مسئولان نظام: تماشاگران هم صاحب نظرند! اگر می‌خواهيد ما مشوق پرشور بازهای سياسی باشيم، حداقل بازی‌گرانی را به ميدان بفرستيد که هم شناخت دقيقی از قانون‌های بازی دارند، و هم مرد عمل و اهل بازی باشند. متأسفانه، اولين گروهی که نتوانستند محتوای پيام جامعۀ شهری ايران را دقيق فهم و لمس کنند، همان کسانی هستند که به نام اصلاح‌طلبان، از درون دوم خرداد به بيرون فوران کردند. گروهی که طی سه دورۀ مختلف [يعنی ١٢سال]، سه بار در خانه‌ی ميرحسين موسوی را کوبيدند.<br />اين همه نوشتم تا بگويم که در بحث‌ها و تحليل‌های انتخاباتی دو موضوع مهم را به‌رغم ارتباط تنگاتنگی که با هم‌ديگر دارند، ناچاريم از هم تفکيک کنيم: نُخست، مسائلی را که مربوط به ساخت قدرت و موانع ساختاری می‌گردند که بشدت «غير» ناپذيرست؛ و دوّم، تنگ نطری‌ها و عدم ظرفيت نيروهای «خودی» در پذيرش و معرفی چهره‌های جديد درون‌گروهی و گردش‌های ملال‌انگيز و دايره‌وار آن‌ها به دور خود! اين درجازدن‌ها دارای عواقب اجتماعی‌ـ‌سياسی است و اگر از همين منظر نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را مورد بازبينی و بررسی قرار دهيد، آمارهای جدول زير به درستی گواهی می‌دهند که بی وزنی نامزدها بزرگ‌ترين مانع در برابر شکل‌گيری انگيزه‌های قوی و حضور مردم در انتخابات بودند.<br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SiAbjN28fyI/AAAAAAAAAQs/HrbkIAE63E0/s1600-h/R.Wahl09.03.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341299449890897698" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 309px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/SiAbjN28fyI/AAAAAAAAAQs/HrbkIAE63E0/s400/R.Wahl09.03.JPG" border="0" /></a><br />شايد [و به‌احتمال زياد] در نزد گروهی آقای رفسنجان هنوز يکی از ستون‌ها اصلی انقلاب باشد اما، اين ستون با عمل‌کردهای غلط خود در درون جامعه و در نزد مردم [و حتا برادران] فاقد وزن و اعتبار است. آمارهای دو دورۀ پنجم و ششم گواهی می‌دهند او در زمان‌هايی که نامزد پُست رياست جمهوری بود، ما شاهد کم‌ترين درصد ميزان مشارکت مردم در انتخابات هستيم. اين پديده‌ به‌قدری بارز و چشم‌گيرست که در مرحله‌ی دوم دورۀ نُهم نيز، بخشی از اصلاح‌طلبان [برخلاف آن همه هياهويی که بر عليه تحريم‌کنندگان به‌راه انداخته بودند] آرای خود را به‌نفع احمدی‌نژاد در صندوق‌ها ريختند. آيا چنين عمل‌کردی يادآور يک ضرب‌‌المثل معروف ايرانی‌ـ‌اسلامی نيست: «ديگی که برای من نجوشد، به‌تر که کله‌ی سگی در آن بجوشد!»؟<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (29.05.09) ساعت (19:23) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-1519662073188311005?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-61051211147356425192009-06-23T14:33:00.003+02:002009-06-26T14:17:13.969+02:00مطابق آمار جدول زير و از ميان نُه دورۀ مختلف انتخابات رياست جمهوری، تنها در سه دورۀ مختلف [يعنی⅓] نرخ مشارکت بالاست و ما شاهد مشارکت توده‌ای هستيم. دورۀ اوّل با مشارکت ٤/٦٧ درصد واجدين شرايط، دورۀ سوم با مشارکت ٢/٧٤ درصد و دورۀ هفتم با مشارکت ٩/٧٩ درصد واجدين شرايط، به‌عنوان دوره‌های استثنايی [البته از منظر آمار] که با استقبال عمومی همراه بودند، قابل تفکيک از ساير دوره‌ها هستند.<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/ShxbjEctW3I/AAAAAAAAAQk/y7bb7kDyLmo/s1600-h/R.Wahl09.02.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5340243916202269554" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 178px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/ShxbjEctW3I/AAAAAAAAAQk/y7bb7kDyLmo/s400/R.Wahl09.02.JPG" border="0" /></a><br />نکته حائز اهميت اين است که برخلاف نظرها و استنتاج‌های امروز، و با وجودی که آن سه دورۀ استثنايی از سه جنس متفاوتی مانند مشارکت «تب‌دار»، مشارکت «احساسی» و مشارکت «آرزومند» تشکيل شده بودند اما، هيچ‌يک از آن‌ها به مرحله دوم نکشيدند. علت اين موضوع هم مثل آفتاب روشن است که آقايان بنی‌صدر (در دورۀ اوّل)، خامنه‌ای (در دورۀ سوم) و خاتمی (در دورۀ هفتم)، کم و بيش، مخرج مشترک قريب به اتفاق کسرهايی بودند که صورت‌شان را موضوع‌هايی مانند انتظار، احساس، آرزو و غيره تشکيل می‌داند. در نخستين سال پس از انقلاب، وجود بی‌شمار پُست‌های بازرسی، سنگربندی‌های خيابانی، دخالت کميته‌ها در زندگی مردم، سياه‌پوش کردن شهرها، پيدايش و رُشد قارج مانند دکه‌ها و کيوسک‌ها در هر کوی و برزنی که هم شهرها را نازيبا و هم شهروندان را کلافه و عاصی می‌کردند؛ به‌سهم خود بستر شکل‌گيری اجماع نظر را در جامعه مهيّا ساخته بودند. جامعه شهری ايران [البته منهای شهرهای کردستان که با ٦٩/١٢ درصد کم‌ترين ميزان مشارکت را داشتند] فکر می‌کرد که بنی‌صدر می‌تواند پاسخ‌گوی چنين انتظاراتی باشد.<br />ترس از انفجارها، کشتارها، بروز هرج‌و‌مرج در جامعه و شعله‌ور شدن جنگ داخلی، عامل‌های مهم شکل‌گيری تفاهم روانی‌ـ‌احساسی در درون جامعه و علت اصلی انتخاب خامنه‌ای در مهرماه سال ١٣٦٠بودند. اگرچه آن تفاهم يک تحليل احساسی و توجيه‌گرانه را نيز پشتوانه داشت و مثل امروز می‌گفتند رقابت بسيار شديد و حساس است و عدم شرکت در انتخابات رأی مثبتی است به‌نفع اکبر پرورش، تنها رقيب قدَری که مدافع نظرات انجمن حجتيه بود. ولی بعد از انتخابات، آمارهای مستند و دولتی گواهی می‌دادند که سناريو رقابت را برادران پيرو خط امام طرح و تنظيم کردند. آنان در ظاهر و با اين توجيه که حجتيه عامل امپرياليسم آمريکا و دشمن سرسخت جمهوری اسلامی است، در هر منطقه‌ای که نفوذ و حضور داشتند، آمارها را دست‌کاری و جابه‌جا نمودند. يک نمونه مشخص آن در استان مرکزی است که آمار تعداد شرکت‌کنندگان ٩/٤درصد بيش‌تر از تعداد کل واجدين شرايط در آن استان است. در واقع نوع و جنس مشارکت در سومين دورۀ انتخابات رياست جمهوری شبيه رفراندوم تعيين نوع نظام، غير واقعی است و همه‌ی آن دست‌کاری بدين علت بود که برادران می‌خواستند فرمان و نظر خمينی را که مبنی بر انتخاب خامنه‌ای بود، متحقق نمايند.<br />اگر بخواهم نظرم را بطور مشخص بنويسم، در طول سی سال گذشته، تنها يک‌بار و آن‌هم در هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، ما شاهد مشارکت استثنايی و توده‌ای هستيم. مآبقی انتخاب‌ها حتا انتخابات ششمين دورۀ مجلس شورای اسلامی که آن همه در بارۀ آن سر و صدا راه انداخته بودند، يک انتخابات عادی بود که تنها ٦٦% واجدين شرايط شرکت کردند و رأی دادند. در ارتباط با انتخابات دورۀ هفتم نيز، حتماً بخاطر داريد که نسل جوان و پُر شوری که خواهان تنفس در فضای آزاد بودند، چگونه و با کدام انگيزه قوی موتور «مشارکت آرزومند» را در درون جامعه به حرکت در آوردند؟<br />با توجه به توضيح‌های اشاره‌وار بالا، حداقل يک نتيجه را می‌توان از درون‌شان استخراج کرد که زمانی ميزان و درصد مشارکت در جامعه ما روندی صعودی به‌خود خواهد گرفت که دست‌کم و هم‌زمان دو مؤلفه‌ی مهم وجود داشته باشند: نخست، انگيزه‌های قوی؛ و دوم، حضور نامزدی که بتواند مخرج مشترک بسياری از انگيزه‌ها را تشکيل دهد. به زبانی ساده‌تر، در يک جامعه رجال محور، وزن هر يک از نامزدها بايد متناسب با وزن انگيزه‌ها و انتظارهای موجود و شکل‌گرفته در آن جامعه باشد. در واقع اگر بتوانيم نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را با همين معيار مجدداً مورد بازبينی و بررسی قرار دهيم، روند کلی انتخابات دهم را به راحتی می‌شود تا حدودی گمانه زد و ترسيم کرد.<br />ادامه دارد.<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (26.05.09) ساعت (23:07) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-6105121114735642519?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-75886757112680427092009-06-23T14:13:00.004+02:002009-06-26T14:16:26.665+02:00مهم‌ترين بحث‌های انتخاباتی در هفته گذشته، پيرامون موضوعی بود که چرا حضور مردم و بالا بودن درصد مشارکت در انتخابات، به‌سهم خود می‌تواند نقش و تأثير مهمی در انتخاب کانديدای مطلوب داشته باشد. محفل‌های ويژه‌ای اعتقاد دارند که عدم شرکت يا پائين بودن سطح مشارکت، کمکی است در جهت انتخاب آقای احمدی‌نژاد! البته اين نظر با کمی تعديل، در پايان هفته به شکل ديگری طرح گرديد که انگيزه واقعی بالا بردن سطح مشارکت عمومی، به‌منظور دو مرحله‌ای کردن انتخابات دهم است.<br />پرسش کليدی اين است که اگر فرض کنيم اکثريت قريب به اتفاق واجدين شرايط بر سرِ صندوق‌های رأی حاضر گردند، آيا انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد؟ تجربه انتخابات پيشين نشان می‌دهند که پاسخ نه تنها منفی است، بل‌که اين احتمال وجود دارد که به نتايجی ديگر و خلاف انتظاری که اصلاح‌طلبان آرزومندند، منجر گردد! در هر حال، آيا ما می‌توانيم به کمک آمار و ارقام، نقش، تأثير و نتيجه‌ای که مشارکت گسترده يا عدم مشارکت مردم بر انتخابات پيش‌رو می‌گذارند، تاحدودی خلاف نظر بالا را ثابت و پيش‌بينی کنيم؟ اگرچه بدون نظر سنجی و کار ميدانی، برآورد و گمانه‌زنی در بارۀ نتايج انتخابات کاری‌ست غيرمنطقی و غيرمعقول، ولی از آن طرف نيز، همه ما می‌دانيم در يک جامعه شديداً پنهان‌کار و نامتعادل که بسياری از تصاميم در دقايق نود گرفته می‌شوند، نظر سنجی‌ها نيز دردی را درمان نمی‌کنند. به‌همين دليل تنها راه باقی‌مانده و انتخاب معيار اصلی، مراجعه به تجربه‌های پيشين، روانشناسی عمومی و انتخاب حداقلی به‌عنوان کف سنجش که به اتکاء آن‌ها بتوانيم مشارکت توده‌ای را از مشارکت عادی تفکيک کنيم.<br />اگر جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، خيلی آسان می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. چنين انتخابی، بی‌علت نيست: نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛ دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛ سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛ و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/Shq48pE3FZI/AAAAAAAAAQc/IXWzPxV5pYA/s1600-h/R.Wahl09.01.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5339783660159047058" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 125px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/Shq48pE3FZI/AAAAAAAAAQc/IXWzPxV5pYA/s400/R.Wahl09.01.JPG" border="0" /></a><br />چند نکته توضيحی در بارۀ علت نام‌گذاری در جدول فوق:<br />١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت داشتند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.<br />٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.<br />٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند، و تنها نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده‌ را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.<br />حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، باز می‌گرديم به نُه دورۀ انتخابات رياست جمهوری و يافتن پاسخی برای دوست‌داران انتخابات دو مرحله‌ای.<br />ادامه دارد<br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (25.05.09) ساعت (17:24) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-7588675711268042709?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6929939066925467861.post-41337880773044037982009-06-23T13:41:00.003+02:002009-06-26T14:15:11.551+02:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/Sg7fkLRcvrI/AAAAAAAAAQU/ezaz9vjNNEs/s1600-h/Jaffa.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336448421074878130" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 132px; CURSOR: hand; HEIGHT: 100px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_4ngA9-4DzHY/Sg7fkLRcvrI/AAAAAAAAAQU/ezaz9vjNNEs/s320/Jaffa.jpg" border="0" /></a><br />سرنوشت و آينده ايران با موضوعی به‌نام پرتقال گره خورده است.<br />اگر قرار باشد سرنوشت پرتقالی را مردم و حرکت «از پائين» رقم بزنند، فرجام آن به «انقلاب پرتقالی» منتهی خواهد شد. بر عکس، اگر قرار باشد همين سرنوشت را دولت‌مردان و حرکت «از بالا» تعيين کنند؛ چاره‌ای جز انتخاب رئيس جمهور پرتقالی نيست!<br />آيا آن‌گونه که ولی فقيه ادعا می‌کند که گروهی در ايران می‌خواهند سرنوشت انقلاب اسلامی را با پرتقال گره بزنند و در صدد تدارک به‌راه‌انداختن انقلاب نارنجی هستند؛ واقعيت دارد؟ نظر ولی فقيه براساس اطلاعاتی است که در اختيارش می‌گذارند. تشخيص صحت و سقم و تحليل دقيق آن نظر زمانی ميسر است که آن داده‌ها منتشر گردند. اما اگر مشتاق شنيدن پاسخی ساده و تقريباً عامه فهم هستيد، به دو نکته مهم اشاره می‌کنم: نخست، در جامعه‌ای که مردمش با کمبود ويتامين «ث» روبه‌رو هستند، به مرور و در طول زمان، نه تنها توانايی تحرک و تأمين ويتامين را از دست خواهند داد بل‌که، درجه «آی‌کيو» آن‌چنان سير نزولی خواهد داشت که شعار طنزگونه «آزادی انديشه، بی کروبی نمی‌شه»، شعار روز گروهی از روشنفکران، دانشگاهيان و حتا فيلسوف‌هايش می‌شود؛ دوم، تجربه سی سال گذشته به روشنی گواه اين ادعاست که در عرصه سياست، هيچ‌گونه اجماع نظری نه در بين بالايی‌ها، و نه در بين پائينی‌ها وجود نداشته و در آينده نزديک هم شکل نخواهد گرفت.<br />وقتی نه تحرکی وجود دارد و نه اجماع نظری، در نتيجه روی مقوله‌ای به‌نام «انقلاب پرتقالی» بايد خط قرمز کشيد! با اين وجود، از آن استدلال نبايد چنين نتيجه گرفت که ولی فقيه خلاف می‌گويد! سخنان او را اگر در برابر آئينه بگيريد، معنای سخن‌اش روشن است: تنها با انتخاب رئيس جمهور پرتقالی می‌توان چنين مشکلاتی را بر طرف نمود. يعنی تجارت را مقدم بر سياست بشناسيد! ولی آيا چنين انتظاری وجود دارد که جامعه ايرانيان بر سر مقوله تجارت به توافق و اجماع نظر برسند؟ يک نمونه‌ی مشخص آن را که به «جنگ پرتقال» شُهره گرديد، در ماجرای زير می‌بينيم:<br />داستان توزيع پرتقال‌های اسرائيلی را که فراموش نکرده‌ايد؟ همان جنگ سياسی‌ـ‌تجاری را می‌گويم که ده‌ـ‌دوازده روز پيش در بورس خبرهای ويژه انتخاباتی قرار گرفته بود! خبری که مثل فواره اوج گرفت و در درون جامعه ايران فوران کرد و هم‌زمان، چند جوک آب‌دار و جهت‌دار در بارۀ آن ساختند از جمله: «رئيس جمهور از هُلو کاست [منظور هولوکاست است] و به پرتقال آراست!»؛ چرا بعد چند روز تبليغ مستمر و با وجودی که طيف خاصی آن را حربه تبليغاتی مناسبی تشخيص داده بودند، ناگهان فروکش کرد و محو و ناپديد شد؟ آيا مخالفان رئيس جمهور در ميانه راه ناخواسته متوجه شدند که بزرگ‌نمايی واردات پرتقال، به‌نوعی تيشه‌زدن به ريشه‌های خود و نظام سياسی‌ـ‌سليقه‌ای «امام» ساخته است؟ شايد! در هر حال ما مردمی که همه‌ی مايحتاج زندگی‌مان از طريق واردات تأمين می‌گردد، ناچاريم ذات و قانون تجارت را خوب بشناسيم. خاصيت ذاتی تجارت _‌هم در جنگ و هم در صلح‌_ بده‌ـ‌بستان است! برادران اصلاح‌طلب ما اگر جنگ سياسی‌ـ‌تجاری پرتقال را بخاطر گرفتن کرُسی رياست جمهوری ادامه می‌دادند، دست‌کم مجبور بودند دو چيز را از دست بدهند: نخست و غيرمستقيم ثابت می‌کردند که ثبات و استحکام نظام سياسی‌ـ‌ايدئولوژيک، مثل خود پرتقال، از درون آبکی است؛ و دوم، چهره واقعی و انديشه‌ی شبان‌ـ‌رمه‌گی خويش را برملاء می‌ساختند.<br />تغيير و تبديل سريع خبرها به جوک، نوعی سياست است. البته سياستی مبتذل و خطرناک که مشوق پوپوليسم و سطحی‌نگری است! نظام سياسی اسلامی بعد از انقلاب نيازمند چنين فضايی بود تا بتواند دوره‌های جنينی و کودکی را پشت‌ِ سر بگذارد. اما آن نياز سبب شد تا طيفی ويژه با فرهنگی ويژه در صحن سياست ايران شکل بگيرد تا همه‌ی پديده‌ها و فرايند‌ها را با ديده «اين‌همانی» _‌آن‌گونه که ديروز در پيروی از فرمان و خط امام پياده می‌کردند‌_ بنگرد. در حالی که تک‌تک آنان به درستی اين نکته را خوب می‌فهمند که نه نظام رهبری کنونی همان نظام امام ساخته هست و نه احمدی‌نژاد، کپی رجايی! رجايی اگر معتقد بود مردم ايران برای خربزه انقلاب نکردند؛ برعکس، رئيس جمهور کنونی ايران معتقد است که انقلاب اسلامی بايد خربزه و پرتقال و ديگر نيازهای مردم را تأمين کند! با اين وجود، اگر می‌بينيم بسياری از کردارها، رفتارها و گفتارهای رئيس جمهور ايران شبيه ادبيات روزهای نخست انقلاب است و غير طبيعی به نظر می‌آيند، علت را بايد ناشی از شرايط گذاری بدانيم که نظام اسلامی در فراز و نشيب‌های سياسی کنونی خود نيازمند بازی‌گری‌ست که بی توجه به هياهوی حوزه نشينان، بسيار ماهرانه و هنرمندانه می‌خواهد « نقش محلل سياسی» را در نظام اسلامی بازی کند. اين‌که بگوئيم ظرف زمانه، قانون فقهی «محلل» را برنمی‌تابد و فرد محلل را شخصيت متعادلی نمی‌شناسد و مهم‌تر، ظهور چنين پديده‌ای را در روزگار ما و آن هم در جهان سياست، کُمدی فلاکت‌بار ارزيابی می‌کند؛ به‌هيچ وجهی حلال مشکلات اساسی ايران و جامعه‌ای که شتابان به‌سمت خودنابودی گام برمی‌دارد نيست! نکته کليدی اين است که نسل دوم انقلاب [که احمدی‌نژاد هم نامزد و منتخب آنان است] چگونه می‌خواهد و يا می‌تواند از درون يک ساختار کاملاً بسته و ملوک‌الطوايفی، به‌سوی تجارت آزاد گام بردارد؟ آيا رهنمود اين است که ما از دروازه‌ی سياست وارد بازار تجاری جهان بشويم؛ يا نه برعکس، با اتکاء به تجارت هم می‌شود فضای سياسی را متحول ساخت؟<br />گروهی اين حادثه را [ورود پرتقال‌های اسرائيلی را] يکی از مهم‌ترين طنزهای روزگار می‌شناسند، و غش غش می‌خندند که برخلاف همه‌ی کشورهای جهان که گرفتار بحران مالی هستند، کشور ما گرفتار بحران پرتقال است! و گروهی ديگر با تأسف می‌گويند: «خودکرده را تدبير نيست!».<br />راستش را بخواهيد هنوز نمی‌دانم که با اتکاء به کدام عيار می‌شود طنز روزگار را سنجيد! ولی اگر قرار است بحران پرتقال را در رديف طنزهای ماندگار تاريخی قرار دهيم، محتوای حادثه نشان می‌دهند که طنزی است تلخ، غم‌انگيز و دردناک. زيرا که در اين ماجرا، «پاسداران ايدئولوژی» سنت‌شکنی می‌کنند و حاميان به‌اصطلاح اصلاحات، در دفاع از بنيادگرايی و بازگشت به روزهای نخست انقلاب، واکنش نشان می‌دهند. اگرچه سنت‌شکنان با نگاه بغايت بدوی و ارتجاعی، شبيه همان نگاهی که اقوام مهاجم به خاک ايران داشتند، وارد کارزارها و رقابت‌های اقتصادی شده‌اند اما اصلاح‌طلبان نيز، از موضع دفاع از ثروت‌های ملی و مهم‌تر، از موضع يک شهروند متمدن که خواهان مناسبات تجاری با همه‌ی کشورهای جهان است، به مخالفت برنخاستند. استدلال‌شان اين است که پوپوليست‌های عمل‌گرا، ارزباوری را بر دين‌باوری ترجيح می‌دهند و در اين فرآيند، جايگاه و مقام ويژه روحانيت خدشه‌دار می‌گردد.<br />کسی که تلاش می‌کند تا دعواهای زمينی را به آسمان‌ها بکشاند و در درون هاله‌ای از تقديس قرار دهد، بدون رودربايستی، عوام‌فريب است! به‌همين دليل آگاهانه وارد اين بُعد قضيه نمی‌شوم که چرا «ارزباوری» از آن‌جايی که همسو با واقعيت‌های زمينی است، ارجح‌تر بر «دين‌باوری»‌ست؟ و باز دانسته از کنار يک پرسش سمج می‌گذرم که چرا بعد از دوازده سال شعار قانون‌گرايی و اصلاح ساختار نظام سياسی [ساختاری که برای روحانيت موجوديت و حق ويژه‌ای قائل است]، گروهی از اصلاح‌طلبان تحت تأثير نوستالوژی «خطِ امام»، وارونه سوار خر اصلاحات شده‌اند؟ و مهم‌تر، اين سخن معنادار ميرحسين موسوی را که به شيخ مکارم شيرازی [معروف‌ترين مرد مادی حوزه که واردات شکر در انحصار اوست] وعدۀ سهم بيش‌تر داد و گفت: «هيچ‌کس نمی‌تواند نقش مرجعيت را در ادارۀ [شما بخوانيد در تجارت] کشور ناديده بگيرد»؛ ناشنيده می‌گيرم ولی، آن‌چه که در ظاهر مفهوم نيست و نبايد از آن گذشت، چرا اصلاح‌طلبان در اين جنگ اقتصادی و در دفاع از گروهی از روحانيان [دين‌باوران] عليه گروهی از پاسداران [ارزباوران]، موضوع ورود پرتقال‌های اسرائيلی را بهانه قرار دادند؟ البته خودشان به‌تر از ما می‌دانند که برخلاف توجيه‌های سياسی، راه انداختن چنين هياهويی نه مبنای شرعی دارند و نه اعتبار سياسی، و در جايی هم نوشته نشده که تجارت يا بستن قراردادهای کاری با يهوديان، خلاف شرع است. تجربه ايران‌ـ‌کنترا هم نشان می‌دهد که برادران خط امامی يکی از پيش‌گامان معامله اسلحه با واسطه‌گران يهودی‌ـ‌آمريکايی بودند. وانگهی، به جز خواجه حافظ شيرازی، پير و جوان می‌دانند که به همّت چند دلال حزب‌اللهی لبنان، مدتی است که غيرمستقيم ميان ما و اسرائيل بده‌ـ‌بستان تجاری برقرار است و از برکت چنين مبادله‌ای، شاه بلوط، عسل، پسته و غيره از جمله کالاهايی هستند که امروز خيلی آسان می‌توان آن‌ها را در بازارهای اسرائيلی تهيه کرد و خريد.<br />اگرچه آن‌ها در ظاهر ادعا می‌کنند که صادقانه و بدون ريا، بخاطر جلب رضای خدا و خلق قهرمان مسلمان چنين هياهويی را راه‌انداخته بودند، و به‌رغم پذيرش چنين گفتار و صداقتی، چيزی از اهميت مسئله کاسته نخواهد شد زيرا که آنان نسبت به درک دو موضوع غافل ماندند: نخست، اصلاح‌طلبان با اين هياهو خدای شيعيان را که همواره ليبرال، طرف‌دار آزادی تجارت بود و تجار را دوست و جبيب خود می‌شناخت؛ به چالش طلبيدند. دقيقاً با همان شکل و شيوه‌ای که در ماه‌های نخست انقلاب، دولت ليبرال مهدی بازرگان را. و متأسفانه، اتخاذ چنين سياستی در هر دو مرحله، خلاف منافع خلق و خدا، در جهت عبوديت و در خدمت به منافع روحانيان بود. آيا اين دو نمونه نشان نمی‌دهند که تاکتيک‌ها و رفتارهای سياسی آنان شبيه «نيش عقرب» است؟ دوم، غافل از اين که با چنين برخوردی قلب حساس خلق مسلمان و ضد استکباری را که مهم‌ترين شعارش: «دَم غنيمت دان که عالم اين دَم است!» جريحه‌دار خواهند کرد و خواسته و ناخواسته آن‌ها را در جهتی سوق خواهند داد تا از ميان دو نامزد _‌يا دو دولت گداپرور‌_ چرب‌ترين را انتخاب کنند.<br /><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;">ضميمه:</span></strong><br /><strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/2008/03/blog-post_13.html" target="_blank"><span style="font-family:arial;font-size:130%;">ده نظر و تحليل برای يک انتخابات؟</span></a></strong><br /><br /><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#ff0000;"><strong>توضيح:</strong></span> نوشته حاضر قبلاً در تاريخ (16.05.09) ساعت (17:42) در <strong><a href="http://darvishpour.blogspot.com/">وبلاگ اصلی</a></strong> ثبت گرديد. باز انتشار آن در اين صفحه برای آن بخش از کاربرانی است که از مرورگر «فايرفاکس» استفاده می‌کنند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6929939066925467861-4133788077304403798?l=darvishpour2.blogspot.com' alt='' /></div>Hassanhttp://www.blogger.com/profile/16761801016124004122noreply@blogger.com0